وکالت فروش ملک یکی از کاربردی ترین اسناد تنظیمی فی مابین اشخاص در دفاتر اسناد رسمی می باشد به همین منظور وکالت برای فروش املاک امری تخصصی می باشد که لازم است اشخاص اطلاعات خود را در این زمینه بالا ببرند در صورت تمایل می توانید تا پایان مقاله با من همراه باشید.
شماره تماس وکیل ملکی:
شما همراهان عزیز می توانید در صورت نیاز به برقراری ارتباط با وکیل ملکی و دریافت مشاوره حقوقی رایگان با شماره 09122724813 تماس حاصل نمایید.وکالت چیست؟
وکالت در واقع اعطای نمایندگی قراردادی می باشد وکالت فروش ملک ، به این معنا است که شخصی به وکالت از مالک ، ملک متعلق به او را بفروشد.
طرفین ذینفع در فروش املاک با وکالتنامه:
وکیل: فردی است که قرارداد را برای موکل منعقد می نماید. موکل : فردی (اعم از شخص حقوقی مانند شرکت ها یا اشخاص حقیقی) می باشد که به نام او قرارداد منعقد می گردد. طرف معامله: کسی است که قرارداد با وی منعقد می گردد.حدود اختیارات وکیل در وکالتنامه:
حدود اختیارات وکیل تابع آن امری می باشد که در عقد وکالت معین و محدوده آن مشخص شده است.این اختیارات گاهی به صورت مطلق بوده و وکیل می تواند در کلیه امور مربوط به موکل، مانند خود وی رفتار نماید و گاهی به صورت مقید بوده و مربوط به امور مخصوصی که موکل مشخص کرده می باشد.ضمانت اجرای خروج وکیل از حدود اختیارات مندرج در وکالتنامه:
آثار معامله ای که وکیل منعقد می نماید دامن گیر موکل می گردد و وی می بایست مفاد آن را اجرا نماید. اما این در صورتی می باشد که وکیل از حدود اختیاراتی که موکل مشخص نموده تجاوز نکرده باشد. همچنین نفوذ معامله و قراردادهای وکیل درباره موکل منوط به رعایت مصلحت موکل می باشد. هر عملی که وکیل درحدود اختیارات خودش انجام دهد مثل این می باشد که موکل انجام داده است. چنانچه مصلحت موکل در معامله رعایت نشده باشد می بایست میان این که به طور عمد صورت پذیرفته و یا به طور اشتباهی و تقصیر صورت گرفته تفاوت قائل شد. چنانچه عدم رعایت مصلحت موکل به صورت عمد و تبانی بوده باشد معامله منعقده فضولی محسوب می گرد و غیر نافذ بوده که نیازمند تنفیذ و یا رد موکل می باشد لکن در صورت اشتباه و تقصیر معامله نافذ و صحیح می باشد.سرنوشت معاملاتی که وکیل به نام خود و به حساب موکل انجام می دهد چیست؟
وکیلی که وکالت در فروش داشته باشد ،معامله را به نام خود و به حساب موکل انجام می دهد.اعلام این که معامله برای چه کسی واقع می گردد از نظر طرف قرارداد اهمیت فراوانی خواهد داشت. لذا می بایست به وی اعلام گردد که از این پس با چه شخصی روبرو است.قانونگذار در ماده ۱۹۶ قانون مدنی اظهار می دارد:
کسی که معامله می نماید آن معامله برای خود آن شخص محسوب می شود، مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود. لذا موکل باید به تعهداتی که وکیل از طرف وی معامله نموده عمل کند و نمی تواند به این بهانه که نامی از وکالت برده نشده است و طرف عقد با وی معامله نکرده از اجرای تعهدات آن معامله شانه خالی کرده و امتناع نماید.موارد تعهد وکیل نسبت به مفاد مبایعه نامه و آثار آن:
الف) وکیل نسبت به فروش ملک و آثار آن متعهد است ، چنانچه معامله را خارج از حدودی که موکل در عقد وکالت مشخص کرده است ، انجام داده باشد ولیکن وکیل تعهد کرده باشد که رضایت موکل و تنفیذ او را جلب نماید؛ حال چنانچه وکیل نتواند رضای موکل را درباره تنفیذ معامله یا وکالت فضولی خود جلب کند ،ضامن خساراتی که به خریدار وارد شده است ،می باشد. ب) در برخی موارد معامله درحدود اختیارات وکیل صورت پذیرفته است. ولیکن جهت اطمینان خریدار نسبت به اجرای مفاد آن از طرف موکل،وکیل اجرای معامله را تضمین نموده باشد. به اینصورت که چنانچه موکل تعهد را اجرا نکند؛ وکیل خسارات طرف مقابل را جبران خواهد کرد.در صورت مطلق بودن وکالت، وکیل میتواند ملک را به هر قیمتی بفروشد؟
برخی بر این باورند که در صورتی که وکالت مطلق باشد،وکیل می تواند مورد معامله را با خود و با هرقیمتی منتقل کند.لکن برخی دیگر معتقدند چنانچه وکیل درمعامله هم فروشنده و هم خریدار باشد تحقق انجام معامله مشروط به رضایت موکل می باشد. و چنانچه در وکالت نامه ذکر گردد به هر مبلغ و به هر ترتیب که صلاح و مقتضی بداند…وکیل حق انتقال به خود را نخواهد داشت و چنانچه اثبات گردد در انتقال مورد معامله رعایت مصلحت موکل نشده است میتوان ابطال سند وکالت نامه را درخواست نمود. به طور مثال فرد برای فروش ملک خود به دیگری وکالت اعطا می نماید و در وکالت نامه ذکر می گردد وکیل اختیار دارد مورد معامله را به هرشخص و به هر مبلغ و به هر ترتیب که صلاح بداند منعقد سازد. وکیل با این وکالت نامه می تواند مورد معامله را به خودش نیز منتقل کند و چنانچه مبلغ فروش از قیمت واقعی بسیار پایین تر بوده باشد و پس از انتقال مورد معامله دادخواستی با موضوع خلع ید موکل را ارائه می دهد و موکل نیز دعوای تقابل مبنی بر ابطال سند انتقال را مطرح می کند.دلایل موکل برای دادخواست حقوقی:
الف)وکیل اختیار فروش خانه را به خود نداشته است و تنها مامور انتقال به دیگران بوده است. ب)وکیل رعایت مصلحت موکل را نکرده و خانه را به مبلغی نازل به خود فروخته است. پس از رسیدگی و بررسی مدارک و مستندات دادخواست حکم بر ابطال سند انتقال صادر می گردد. و در رای صادره قاضی به ماده ۶۶۷ قانون مدنی استناد می کند. به موجب این ماده اقدامات وکیل زمانی معتبر و نافذ خواهد بود که مصلحت و غبطه موکل رعایت کرده باشد.با عنایت به تفاوت قیمت واقعی ملک که توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص می گردد،و مبلغ مندرج در سند انتقال نشان دهنده عدم رعایت مصلحت موکل از سوی وکیل می باشد.مطالبه حساب ایام وکالت:
یکی از تعهداتی که وکیل دروکالت در فروش املاک دارد باز پس دادن حساب مدت وکالت به موکل می باشد.این تعهد وکیل در ماده ۶۶۸ قانون مدنی مقرر شده است. به موجب این ماده وکیل می بایست آنچه را که به جای موکل دریافت نموده است به او رد نماید.در نتیجه درصورتی که ملک موکل خود را بفروشد باید الزامآ ثمن دریافتی را تمام و کمال به موکلش پرداخت نماید. موعد دادن حساب از طرف وکیل پس از پایان مورد وکالت می باشد مگر این که وکالت به جهتی منحل گردد که دراین حالت پس از انحلال وکالت خواهد بود.دعوای حقوقی مطالبه حساب ایام وکالت:
دعوای مطالبه حساب ایام وکالت در شرایط امتناع وکیل از باز پس دادن حساب از طرف موکل مطرح می گردد.دعوای مطالبه حساب ایام وکالت دعوایی مالی تلقی می گردد. و هزینه دادرسی نیز مطابق دعاوی مالی پرداخته می شود.چنانچه موکل اطلاع از مبلغ ثمن معامله نداشته باشد می تواند خواسته خود را به مبلغ ۲۰۱ میلیون ریال مقوم کند خواهان در دعوای مطالبه حساب ایام وکالت می بایست ثابت کند که وکیل متعهد به پرداخت حساب ایام وکالت بوده است. چرا که در برخی مواقع وکیل از دادن حساب مدت وکالت معاف شده است. یکی از دلایل در دعوای مطالبه حساب ایام وکالت از وکیل ارجاع به کارشناسی است.
