ابطال سند رسمی در واقع به دعوایی گفته می شود که در آن فردی اقدام به بی تاثیر بودن یک یا چند سند می کند. معمولا این دعوی هنگامی مطرح می شود که یک سند بر مبنای قانون و مقررات مربوط به آن صادر نشده باشد و یا یک ملک را به چند نفر فروخته باشند.
شماره تماس وکیل ملکی:
این مقاله توسط حمیدرضا برادران ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی به نگارش درآمده است. شما همراهان عزیز می تواند جهت دریافت مشاوره حقوقی رایگان و 24 ساعته رو لینک مقابل کلیک کنید و یا با شماره 09122724813 تماس حاصل نمایید.مشاوره حقوقی رایگان ۲۴ ساعتهاسناد رسمی عبارتند از:
- اسناد مالکیت
- اسناد اجرایی
- اسناد رهنی و شرطی
- صورت مجلس اندازه زمین
- اسناد انتقال اجرایی
- اسناد مالکیت معارض
- اسناد رسمی اجاره
شرایط درخواست ابطال سند رسمی:
افراد در شرایط و موارد خاصی می توانند درخواست ابطال سند رسمی دهند که بعضی از آن‌ها عبارتند از: -اسناد صوری و غیر واقعی: گاهی اوقات به دلایل متعددی طرفین بدون این که هدف واقعی آن‌ها نقل و انتقال یک ملک یا اموال باشد قراردادهایی را به طور غیر واقعی تنظیم می کنند که در اصطلاح حقوقی به این نوع قراردادها که به دور از واقعیت هستند و تنظیم آن‌ها غیر واقعی است قراردادهای صوری گفته می شود. در چنین شرایطی طرف مقابل معامله می تواند از مراجع قضایی به خاطر نداشتن پشتوانه حقوقی و صوری بودن معامله درخواست ابطال سند رسمی مزبور را داشته باشد. -اسناد مجعول: در بعضی موارد افرادی که دارای مقاصد فریب کارانه و نامشروع هستند و در صدد فریب مردم و تحصیل مال نامشروع به آن‌ها می باشند با دسترسی غیرمجاز به مهرها و اوراق دولتی، اسناد را جعل می کنند و از این طریق به اهداف خود می رسند. این اسناد می تواند گذرنامه و کارت پایان خدمت، اسناد مالکیت خودرو و منازل و…باشد. شخصی که به طور غیر قانونی اسنادی را به نام دیگران و یا خود جعل نموده و به این صورت توانسته خود را صاحب مال جلوه دهد و آن را به فروش برساند مجرم شناخته می شود در این صورت مالک اصلی مال و یا فردی که در دام این کلاهبرداری افتاده است می تواند بجز شکایت کیفری، یک دادخواست حقوقی در مورد ابطال سند رسمی مجعول را تنظیم و به دادگاه ارائه نماید. -اسنادی که از راه جرایمی همچون کلاهبرداری صادر شده‌اند: در چنین شرایطی افراد بلافاصله نسبت به طرح و دادخواست شکایت کیفری خود اقدام می کنند و دادگاه نیز در سریع‌ترین زمان حکم مربوطه را در جهت ابطال سند مذکور صادر می کنند. ولی صلاحیت ابطال سند بر عهده دادگاه کیفری نیست بلکه به عهده مراجع حقوقی می باشد و فرد ذینفع باید از مراجع حقوقی درخواست ابطال سند رسمی را نماید. -ابطال اسنادی که جهت تضمین به دارنده سند سپرده یا منتقل شده است: در بعضی موارد دیده شده است که اشخاصی برای انجام امور مضاربه ای و یا دریافت وام به افراد ثروتمند مراجعه و برای پشتوانه بازپرداخت و تضمین ملک نامبردگان را قولنامه می کنند. در این کار قصد و غرض انتقال وجود ندارد و تنظیم قولنامه فقط برای بازپرداخت وام و پشتوانه مالی بوده است ولی در برخی موارد دیده شده که شخص قرض دهنده به تنظیم قولنامه عادی راضی نمی شود و شخص مقروض را مکلف می کند که سند رسمی ملک را به نام او بزند و در این شرایط ممکن است که فرد قرض دهنده با وجود دریافت تمام قرض خود از بازگرداندن سند به نام مالک اصلی پشیمان گشته و با این کار از وی سوءاستفاده کند. در این شرایط فرد قرض گیرنده چون قصد واقعی او نقل و انتقال سند نبوده و فقط برای پشتوانه مالی این کار را کرده است می تواند از دادگاه درخواست ابطال سند رسمی را نماید. مقالات ذیل را بخوانید و اگر سوالی برایتان پیش آمد آن را در قسمت نظرات پرسیده تا در سریع‌ترین زمان ممکن به آن پاسخ داده شود و یا با شماره 09122724813 تماس حاصل نمایید. شماره تماس وکیل ملکی خرید ملک قولنامه ای مطالبه وجه از طریق رسید یا سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی
