عقد صلح

انواع عقد صلح

امروزه یکی از کاربردی ترین انواع عقود و قراردادها ، عقد صلح می باشد این عقد و قرارداد در عرف حقوقدانان بانام سیدالعقود نامیده می شود. این عقد شرایط و احکام خاص خود را دارد که برای آشنایی بیشتر و دریافت اطلاعات حقوقی در صورت تمایل می توانید تا پایان مقاله با اینجانب حمیدرضا برادران ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری همراه باشید.

در صورتی که به مشاوره حقوقی فوری و ۲۴ ساعته با وکیل نیاز دارید با شماره ۰۹۱۲۲۷۲۴۸۱۳ تماس حاصل نمایید و یا سوالات خود را در قالب کامنت بیان کرده تابه آن پاسخ داده شود.

اصطلاح حقوقی عقد صلح:

صلح در لغت آشتی، دوستی، توافق و سازش می باشد و در اصطلاح حقوقی تراضی، تسالم و توافق بر امری اعم از تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق را صلح می گویند.

عقد صلح در قانون چیست؟

مطابق ماده ۷۵۲ قانون مدنی می‌گوید: صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

ارکان عقد صلح:

۱- مصالح: شخصی که مالی را به دیگری واگذار می نماید.
۲- متصالح: کسی که مال را قبول می نماید.
۳- مورد صلح: مالی است که مورد عقد صلح قرار می گیرد‌.
۴- مال الصلح: پول یا مالی است که یک طرف در ازای پیشنهاد صلح از دیگری دریافت می دارد.

انواع عقد صلح:

  1. صلحی که در جهت رفع تنازع و سازش تنظیم می شود در حقوق به آن گزارش اصلاحی می گویند به همین منظور عقدی که بر این مبنا شکل می گیرد را عقد صلح می گویند.
  2. از دیگر انواع عقد صلح ، صلح بدوی و ابتدایی می باشد به عبارت دیگر زمانی که قرارداد مستقلی تحت عقد صلح تنظیم می شود این عقد مستقل را ، صلح نامه یا عقد صلح مستقل می گویند که البته این نوع از صلح می تواند معوض یا غیر معوض باشد.

چه زمانی عقد صلح بی اعتبار می شود؟

هرگاه دو نفر بدین گمان که عقد بیع صحیح و درست است ، درباره اختلافات خود نسبت به خیار عیب یا غبن یا حق شفعه، با هم صلح کنند و بعدا معلوم شود که عقد بیع تنظیمی به لحاظ فقدان برخی از شرایط اساسی صحت معاملات ماده ۱۹۰ قانون مدنی باطل بوده است، در این صورت صلح مبتنی بر آن معامله نیز باطل می باشد.

اما اگر بطلان هرگونه عقد و معامله روشن و محرز نباشد و شخصی مدعی بطلان آن و دیگری منکر بطلان عقد باشد و قبل از ثبوت ادعا و دعوی ، آن اختلاف را با صلح خاتمه دهند، این صلح صحیح و درست می باشد.

عقد صلح

عقد صلح به جای چه عقودی می تواند تنظیم و منعقد شود؟

۱- عقد بیع
۲-عقد اجاره
۳-عقد عاریه
۴-عقد هبه
۵-ابراء

شرایط قانونی عقد صلح چیست؟

۱-طرفین عقد دارای اهلیت قانونی (رشد ، بلوغ ، عقل) باشند.
۲-صلح بر امر غیرمشروع باطل است.
۳-عقد صلح که برای فرار از دین باشد، باطل است.
۴- صلح بر امر باطل نیز باطل است.
۵-اموال دولتی را نمی‌توان مصالحه کرد.

صلح عمری مطابق قانون چیست؟

عقدصلح به شرط عمری در ماده ۴۱ از قانون مدنی اشاره شده است و به این معناست که یک صلح نامه ملکی تنها تا پایان عمر یکی از طرفین معامله یا شخص سومی معتبر است و پس از آن دیگر اعتباری نخواهد داشت.

صلح رقبی چیست؟

صلح رقبی عقدی است که به موجب آن ، مالک حق استفاده از ملک خود را برای مدتی معین مثلا ۲۴ ماه به منتفع منتقل می‌کند.

شکایت حقوقی تنفیذ عقد صلح نامه چیست؟

این نوع از شکایت در مراجع قضایی حقوقی بین قضات محترم اختلاف نظر وجود دارد اما نظر غالب این است که چون اصل بر صحت عقود و قرارداد است لذا زمانی که بین طرفین در وقوع یا عدم وقوع صلح اختلاف نظر وجود داشته باشد می توان برای تایید آن دعوای تنفیذ عقد صلح عادی را دادخواست مربوطه را به دادگاه تقدیم نمود تا علیه اشخاصی که مدعی عدم وقوع آن هستند دعوای تنفیذ آن را درخواست نمود.

صلح نامه عادی در برابر ثالث قابلیت استناد را ندارد اما در برابر مصالح و وراث قابیت استناد و الزام به تنظیم سند رسمی را دارد.

با توجه به تصریح بند ۲ ماده ۴۷ قانون ثبت که ثبت صلح‌ نامه و هبه‌ نامه را اجباری نموده و ماده ۴۸ که سندی را که مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد ، لذا تنظیم صلح نامه عادی فاقد وجاهت قانونی است مگر اینکه ملک مربوطه در سازمان ثبت ، ثبت اجباری نشده باشد که در این صورت ثبت عادی آن فاقد ایراد است.

مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت دلالتی بر عدم نفوذ و بی اعتباری سند عادی صلح مال غیر منقول ندارد.

مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت ناظر بر آن است که متصالح براساس صلح نامه عادی از طریق محاکم نمی تواند آثار قراردادی همچون مطالبه اجرت المثل و خلع ید را بخواهد اما متصالح میتواند آثار قراردادی صلح نامه را از مصالح مطالبه نماید.

به همین منظور وقتی صلح نامه بصورت عادی تنظیم می شود برای اجرای آن در صورت اختلاف نیازمند تنفیذ آن هستیم که برای صحت این مهم رای وحدت رویه به شرح ذیل داریم:

رای وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور:

دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات می باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تاکید دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در تقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده، مانع از این نمی باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند بنابراین رای شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها درموارد مشابه لازم الاتباع است.

در صورت نیاز به برقراری ارتباط با مشاوره حقوقی فوری بر روی لینک مقابل کلیک کنید.مشاوره حقوقی فوری

مطالب پیشنهادی دیگر را نیز بخوانید :  قوه قهریه یا فورس ماژور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی تلفنی 09122724813
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید