سفته یکی از اسناد تجارتی است که چون نام آن با زلف رباخواران گره خورده است و این اشخاص همواره از این سند برای تحت فشار قرار دادن بدهکاران خود سوءاستفاده کردهاند، در دورههای زمانی خاصی نگاه خوبی نسبت به آن وجود نداشته است. با این حال و فارغ از چنین سوءاستفادههایی باید توجه داشت که سفته یک سند تجارتی میباشد که در قانون به رسمیت شناخته شده است و این قبیل کاربردهای غیرقانونی نمیتواند اعتبار آن را خدشهدار کند.
تعریف سفته در قانون:
ماده ۳۰۷ قانون تجارت:
سَفته یا فته طلب سندی است که به موجب آن صادرکننده سفته تعهد میکند که مبلغ معینّی را در تاریخ معیّن در وجه حامل یا شخص معین و یا به حوالهکرد او پرداخت کند.
در سفته قید کردن عبارت «حوالهکرد» از گذشته رواج داشته است. این عبارت بدین معنا است که دارندهی سفته اختیار دارد آن را به شخص دیگر واگذار کند. در اینصورت صادرکنندهی سفته در مقابل شخصی که سند به او انتقال یافته است، تعهد خواهد داشت.
بنابراین، اگرچه در ابتدای صدور سَفته فقط دو نفر یعنی صادرکننده و دارنده سفته در آن دخالت دارند اما دارندهی سفته میتواند پس از مدتی آن را به شخص دیگر واگذار کند و به این ترتیب اشخاص دیگری نیز به قلمروی حقوق و تعهدات ناشی از سفته وارد می شود.
شرایطی شکلی سفته:
ماده 308 قانون تجارت شرایط شکلی سَفته را مورد اشاره قرار داده است. در صورتی که یکی از این شرایط در صدور سند رعایت نشود، سند صادر شده از مزایایی که برای سَفته در نظر گرفته شده است، برخوردار نخواهد شد.
پیشنهاد ما برای شما:
اعلام مفقودی چک وکیل چک قانون صدور چک جدید انواع وصول وجه چکطبق این ماده فته طلب یا سَفته باید متضمن شرایط ذیل باشد:
1) مُهر یا امضاء 2)تاریخ صدور 3)مبلغی که باید توسط صادرکننده پرداخت شود با حروف 4)گیرنده وجه (سَفته میتواند در وجه حامل صادر شود) 5)تاریخ پرداخت (اگر زمان پرداخت با تعطیل رسمی مصادف شد، باید روز بعد از تعطیل پرداخت صورت گیرد)علاوه بر نکات شکلی فوق که در قانون تجارت به آن اشاره شده است، در عمل نیز برخی دیگر از شرایط شکلی در صدور سفته مراعات میگردد. این شرایط به شرح زیر میباشد:
1)همواره واژه سفته روی این قبیل اسناد درج میشود. 2)مانند برات مبلغ سَفته هم به حروف و هم به رقم روی آن نوشته میشود. 3)همواره محل پرداخت در سَفته قید میگردد و چنان چه محل پرداخت مشخص نشده باشد، محل اقامت متعهد (صادرکننده سفته) محل پرداخت سَفته خواهد بود. 4)محل اقامت متعهد یا محل صدور سفته نیز در آن قید میگردد؛ به گونهای که اگر قید نشده باشد مورد پذیرش قرار نمیگیرد.نحوه مطالبه سفته:
دارنده سَفته موظف است در زمان سررسید مبلغ آن را از صادرکننده سند مطالبه کند. در صورتی که دارندهی سَفته مبلغ آن را مطالبه کند ولی با عدم پرداخت مواجه شود، موظف است که ظرف مدت ۱۰ روز از زمان سررسید اعتراض عدم تأدیه خود را مطرح کند و ظرف ۱۰ روز از تاریخ تنظیم اعتراض عدم تأدیه این اعتراض را از طریق اظهارنامهی رسمی به شخصی که سفته را به او واگذار نموده است، اطلاع دهد. پس از تنظیم اعتراض عدم تأدیه علیالقاعده باید دارندهی سفته در مراجع قضایی اقامهی دعوا کند و از این طریق درصدد وصول طلب خود برآید.
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، دارنده سَفته برای دریافت مبلغ سَفته میتواند به صادرکننده یا هر یک از ظهرنویسان رجوع کند اما باید توجه داشت که استفاده از این حق منوط به این است که ظرف مدت نسبتاً کمی یعنی حداکثر تا یک سال از تاریخ اعتراض خود ، اقامهی دعوا کند، در صورتی که این مواعد را رعایت نکند دیگر نمیتواند برای مطالبه مبلغ سَفته علیه ظهرنویس یا ظهرنویسان اقامه دعوا کند و صرفاً صادرکننده سند در مقابل او برای پرداخت تعهد خواهد داشت.
اقامه دعوای برای مطالبه سَفته:
در بحث دعاوی اسناد تجاری سَفته، پس از اقامه دعوا دادگاه موظف است به محض تقاضای دارنده سَفته که به علت عدم پرداخت مبلغ سَفته اعتراض کرده بود، معادل وجه سَفته را از اموال کسی که دعوا علیه او طرح شده است، به عنوان تأمین توقیف کند. چنین تأمین خواستهای نیازمند ارائهی دلیل و توجیه از سوی دارنده سَفته نیست و دارنده سَفته میتواند به هنگام اقامه دعوا در دادخواستی که تنظیم نموده است تقاضای توقیف اموال خوانده را نیز مطرح کند. با توقیف این مال برای طلبکار (دارنده سفته) این اطمینان را به وجود میآید که در صورت محکومیت بدهکار، میتواند از محل فروش مال توقیف شده طلب خود را وصول کند و بدهکار فرصتی برای مخفی کردن یا فروختن اموال خود نخواهد داشت.