دسته‌بندی نشده

قانون صدور چک جدید

یکی از ابزار قابل کاربرد بین مبادلات مالی و تجاری اشخاص، چک به عنوان سند تجاری میباشد که استفاده از آن به هر صورت آثار و تبعات حقوقی و کیفری بدنبال دارد که در صورت عدم آگاهی به حمایت ها یا ضمانت اجراهای حقوقی سند تجاری چک، آثار سویی را به همراه دارد. در صورت تمایل برای کسب آگاهی بیشتر در مورد قانون صدور چک جدید و کاربرد آن میتوانید تا پایان مقاله با من همراه باشید.

موارد برگشت چک :

1-مسدودی حساب 2-کسری موجودی : مطابق قانون جدید به محض برگشت ، بانک گواهی عدم پرداخت همراه با کد رهگیری صادر میکند. 3-مغایرت مندرجات 4-عدم موجودی 5-دستور عدم پرداخت 6-عدم مطابقت امضاء

مطابق ماده 5 مکرر قانون صدور چک، پس از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک کلیه بانک ها موظف هستند اقدامات محدودکننده ذیل را انجام دهند :

الف- عدم افتتاح حساب و کارت جدید بانکی ب- مسدود کردن کلیه وجوه حساب ها و موجودی ها ج- عدم اعطای تسهیلات و ضمانت نامه ها د- عدم گشایش اعتبار اسنادی

چک چه زمانی رفع سوء اثر میشود ؟

مطابق قانون جدید رفع سوء اثر از چک فوری است الف- واریز مبلغ مسدودی به مدت یکسال ب- ارائه لاشه چک ج- رضایت نامه رسمی د- نامه رسمی مرجع قضایی یا ثبتی ذیصلاح ه- حکم قضایی مبنی بر تعیین تکلیف و- سپری شدن 3 سال مشروط

تفاوت چک موردی و چک آزاد مطابق قانون صدور چک جدید چیست ؟

برای افرادی که دسته چک ندارند چک موردی از سوی بانک صادر میشود که این قبیل چک ها اعتبارسنجی ندارد اما از تمام مزایا و معایب و مجازات قانون چک عادی برخوردار است. اما منظور از چک آزاد این است که شخص دسته چک دارد اما همراه ندارد. چک موردی میتواند حال یا وعده دار باشد. چک موردی سقف ندارد اما اگر اولین چک موردی برگشت بخورد دیگر چک نمی دهند تا اولین چک برطرف شود.

راه های وصول مطابق قانون صدور چک:

1-شکایت کیفری (فقط علیه صادرکننده) 2-دادخواست مطالبه وجه چک حقوقی (علیه صاحب حساب- امضاء کننده- ظهرنویس) 3-اجرائیه ثبت (علیه صاحب حساب- امضاء کننده) 4-اجرائیه دادگاه ها (علیه صاحب حساب- امضاء کننده) قانون صدور چک جدید-ghanon sodore cheke jadid.png

چک بهتر است یا سفته :

قطعاً  و بدون شک امتیازات چک نسبت به سفته بیشتر است چرا به دلایل زیر  : ۱- چک جزء اسناد لازم الاجرای ثبتی بوده ( علاوه برداشتن جنبه کیفری و حقوقی ) می توان نسبت به وصول وجه چک از طریق اجرای ثبت ، اقدام نمود (بموجب ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۱ آبان ۱۳۷۲ )یعنی بدون طرح دعوی در دادگستری و رعایت تشریفات طولانی دادرسی ، میتوان نسبت به وصول چک ( توقیف اموال صادر کننده چک و مزایده آن ) اقدام نمود . ولی مطالبه سفته ،صرفاً جنبه حقوقی داشته بعبارتی مطالبه سفته می بایست با تقدیم دادخواست در محاکم حقوقی بعمل می آید و قابلیت وصول از طریق اجرای ثبت را نداشته و فاقد جنبه ای کیفری می باشد . قانونگذار برای وصول سفته هم ، ضمانت اجراء در نظر گرفته بدین مفهوم که پس از صدور دادنامه از ناحیه دادگاه حقوقی و قطعیت آن و صدور اجراییه ، میتواند نسبت به توقیف اموال و جلب و بازداشت  صادر کننده سفته اقدام نمود . البته در ابتدای تشکیل پرونده در دادگاه حقوقی نیز ، می توانید تقاضای توقیف اموال صادرکننده سفته را نمود . ۲- برگشت چک ، فوری و با پرداخت هزینه ی اندکی به عمل می آید ولی واخواست سفته ( اصطلاحاً برگشت آن ) طولانی و زمان بر میباشد ( معمولاحدود ۲ماه ) و اینکه هزینه ای واخواست سفته (اصطلاحا برگشت آن ) معادل ۲۵/۲ درصد خواهد داشت. بعلاوه آنکه می بایست ۵/۳ درصد هزینه دادرسی برای مطالبه وجه سفته از طریق دادگاه حقوقی ، به صندوق دادگستری واریز نمود (یعنی هر ده میلیون تومان ۳۵۰ هزار تومان ) به عبارتی برای مطالبه سفته می بایست، دو برابر چک هزینه برای وصول آن پرداخت نمایید . برای مطالبه وجه چک الزاما می بایست چک را در بانک برگشت بزنید تا دادگاه وارد رسیدگی به دعوی شما شود و لکن برای مطالبه سفته الزامی به واخواست (برگشت) آن نیست .  فقط اثر عدم واخواست این است که دادگاه ، حکم به محکومیت تضامنی صادر کننده سفته با ضامن و یا ظهرنویس را نمی دهد . ۳- وصول چک از سه طریق 1-حقوقی(دادخواست ) 2- کیفری(شکوائیه ) 3- اجرای ثبت امکان پذیر است . ولکن برای مطالبه سفته ، صرفاً می توانید ازطریق دادگاه حقوقی ( با تقدیم دادخواست) اقدام نمایید . ۴- برای اخذ دسته چک از بانک ، باید هزینه ی ناچیزی به بانک ، پرداخت شود ولی میزان هزینه ی خرید سفته ، بر مبنای مبلغ چاپی آن و مالیات مأخوذه از آن ، زیاد می باشد . ۵- صادر کننده ی چک ، می تواند مبلغ چک را تا سقف بی نهایت (بدون پرداخت هزینه ) بنویسید ولی ارزش سفته محدود به مبلغ چاپی مندرج در روی آن است . ۶ – صدور چک بلامحل در صورتی که حائز شرایط خاصی باشد . جرم بوده و قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته (مزیت چک ) ولکن عدم پرداخت وجه سفته ، به هیچ وجه جرم نیست و مجازات به همراه ندارد و موجب سوء سابقه کیفری برای صادر کننده آن نمی گردد . اگر در ارتباط با قانون صدور چک جدید سوالی برایتان پیش آمد نیاز به در یافت مشاوره حقوقی فوری پیدا کردید آن را در قالب کامنت بیان کرده و یا با شماره 09122724813 تماس حاصل نمایید تا وکیل چک به سوال شما پاسخ دهد.

دیدگاهتان را بنویسید