یکی از دعواهایی که می‌تواند میان دو شخص ایجاد شود و به موجب آن، یکی از طرفین دعوا به دادگاه مراجعه نمایند، دعوای فک رهن می‌باشد. در این دعوا، یکی از طرفین مالی را به ضمانت یا به اصطلاح رهن در اختیار فرد دیگری قرار داده است تا به موجب آن مال یا وامی را دریافت نماید. حال تحت شرایط مختلف می‌تواند بر سر مالی که در رهن قرار داده شده است اختلافاتی به وجود آید که بعضا جز با مراجعه به دادگاه نمی‌توان آن را حل نمود.
شماره تماس وکیل ملکی:
این مقاله توسط حمیدرضا برادران ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری به نگارش درآمده است. در صورتی که در ارتباط با دعوای فک رهن و دعاوی دیگر ملکی سوالی دارید و یا قصد اعطای پرونده خود به ایشان را دارید با شماره 09122724813 تماس حاصل نمایید.
رهن به چه معناست؟
بر اساس آنچه که قانون‌گذار در قانون مدنی و ماده 771 ذکر کرده است، فردی که دینی برگردن دارد، مدیون نام دارد. این فرد مالی را به عنوان وثیقه نزد فردی قرار می‌دهد که صاحب دین است. فردی که مالی را به رهن می‌دهد، راهن خوانده می‌شود. به تبع فردی که مالی را به رهن قبول می‌نماید، مرتهن نامیده می‌شود. آنچه در این ماده ذکر شده است نشان از آن دارد که استمرار رهن برای فرد مرتهن امکان پذیر نیست، اما قبض مال مرهون جزو شروط است. نکته‌ای که در زمینه‌ی عقد رهن به وجود می آید این است که فردی که مال را رهن گرفته باشد، یا مرتهن، هر زمان که اراده کند می‌تواند این رهن را برهم زند، اما فرد راهن تا زمانی که دین خود را به طور کامل ادا نکرده باشد، نمی‌تواند رهن را برهم زند. حتی در صورتی که راهن قبل از پرداخت دین خود فوت کند این رهن فسخ نخواهد شد. اما در صورتی که فرد مرتهن فوت نماید، فرد راهن می‌تواند درخواست نماید تا مال به نام شخص ثالثی در آید که از ورثه‌ی فرد متوفا است. البته لازم به ذکر است که مال مرهونه در نزد شخص مرتهن، به صورت قرض قرار داده شده است. در صورتی که مال از بین برود یا از ارزش آن کاسته شود، اگر این امر به طور خواسته و به شرط تقصیر انجام پذیرد، فرد مرتهن، مسئولیت خواهد داشت. در صورتی که فرد راهن دین خود را پرداخت نمود، و زمان فک رهن رسید، و فرد مرتهن، که مال را ارزش ذاتی خود دور کرده است، در صدد رفع و جبران این امر برنیاید، مال مرهونه نزد مرتهن، دیگر به حالت امانی نخواهد بود، بلکه از حالت امانی به حالت ضمانی تبدیل خواهد شد. یکی از نکاتی که باید توجه کنید این است که برخی متعلقات مال مرهونه وجود دارد که ممکن است ثمره داشته باشد. اگر این مال متصل به متعلقات خود باشد، ثمره در اختیار مرتهن و اگر منفصل باشد در اختیار راهن خواهد بود. پیشنهاد می کنیم مطالب ذیل را خوانده و در صورت نیاز آنرا با دوستان خود به اشتراک بگذارید: مشاوره حقوقی ملکی اعتبار قولنامه دستی عقد هبه عقد جعالهانواع دعوای فک رهن:
این دعوا ممکن است در موارد متعددی رخ دهد و یکی از طرفی به این نتیجه برسد که نیازمند تشکیل پرونده در دادگاه است، به همین دلیل بهتر است با انواع این دعاوی آشنا شوید:- فک رهن: در بعضی از دعاوی، خواسته‌ی یکی از طرفین دعوا این است که صرفا فک رهن در این زمینه رخ دهد. اغلب این خواسته از طرف راهن انجام می‌پذیرد. این خواسته بیشتر در مواقعی صورت می‌پذیرد که فرد راهن، تمامی دیون خود را پرداخت کرده است، اما فرد مرتهن با وجود دریافت مال خود، همچنان اقدام به فک رهن نمی‌نماید. در اغلب موارد طرف مرتهن، بانک است. در صورت وجود چنین پرونده‌هایی طرف مرتهن از حالت مانی به حالت ضمانی تبدیل خواهد شد.
- فک رهن همراه با تنظیم سند: بیشتر فرد راهن در این زمینه سازندگان املاک هستند که قبل از فروش ملک خود، آن را برای دریافت وام در رهن بانک در می‌آورند. در این حالت فرد راهن، مال مرهونه را با تنها یک مبایعه نامه‌ی عادی به فروش شخص ثالثی می‌رساند. او متعهد است تا زمان تنظیم سند رسمی، مال را از رهن در بیاورد. در صورتی که فرد راهن به وظیفه‌ی خود عمل نکند، فرد خریدار می‌تواند اقدام به دعوای فک رهن نماید.
- مشارکت در ساخت: در این موارد سازنده، ملک را برای دریافت وام تحت تملک بانک در می‌آورد، اما در موعد مقرر آن را فک رهن نمی‌نماید. فردی که در اینگونه مواقع می‌تواند برای فک رهن اقدام به طرح دعوی نماید، شرکا، خریدار یا ذی نفعان دیگر هستند.
قانون مدنی و ماده‌های مرتبط با فک رهن:
- ماده‌ی 220 قانون مدنی: عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشد.
- ماده‌ی 221 قانون مدنی: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئولیت خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله‌ی تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
- ماده‌ی 222 قانون مدنی: در صورت عدم ایفا تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است، اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.
- ماده‌ی 237 قانون مدنی: هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفا شرط بنماید
- ماده‌ی 238 قانون مدنی هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله‌ی شخص دیگری مقدور باشد حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
