یکی از موارد انحلال قرارداد، فسخ قرارداد می باشد. یکی از موارد فسخ قرارداد مطابق قانون، فسخ به جهت تخلف از خیار شرط می باشد. در صورت تمایل برای اطلاع و چگونگی آن می توانید تا پایان مقاله با من همراه باشید.
معنای شرط خیار:
مطابق با ماده ۳۹۹ قانون مدنی ، ممکن است در عقد بیع شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد به این حق فسخ در اصطلاح حقوقی ، شرط خیار می گویند.
ذکر عباراتی چون (اختیار انصراف از معامله ) و یا ( حق عدول از معامله ) در قرارداد ، از مصادیق خیار شرط است.
عهد شکنی و نتیجه آن:
گاهی در قرارداد، شرطی ذکر می شود که بر مبنای آن یکی از طرفین متعهد به انجام کاری به نفع طرف دیگر شود حال اگر متعهد به تعهد خویش در قرارداد پایبند نبوده و به آن عمل نکند طرف مقابل یعنی متعهد له میتواند مستند به شرط قرارداد معامله تحت شرایطی فسخ نماید.
راه کار قانونی برای اقدام حقوقی علیه شخص عهدشکن:
شرط فعل:
شرط مندرج در قرارداد می تواند به صورت شرط فعل باشد. یعنی اینکه یکی از طرفین متعهد به انجام فعلی شده باشد، در اینصورت کسی که شرط به نفع او شده است، در ابتدا می بایست الزام متعهد را در انجام شرط بخواهد و اگر الزام متعهد ممکن نبود متعهدله می تواند شخصآ یا توسط شخص دیگری تعهد را به هزینه متعهدله انجام دهد. اما در صورتی که امکان اجرای تعهد به دو روش فوق میسر نشود متعهد له می تواند قراداد را فسخ نماید.
شرط صفت:
اگر در قرارداد شرطی به صورت شرط صفت درج شده باشد مانند اینکه در قرارداد شرط گردد که مورد معامله دارای صفت خاصی باشد، در صورت عدم وجود آن صفت، خریدار حق فسخ معامله را پیدا خواهد کرد.
شرط نتیجه:
اگر در قرارداد شرطی به صورت شرط نتیجه آمده باشد« شرط نتیجه شرطی است که نتیجه یکی از اعمال حقوقی (اعم از عقد یا ایقاع) باشد. مانند آنکه ضمن عقد بیع خانه به مبلغ پانصد میلیون تومان، فروشنده بر خریدار شرط کند که کتاب خطی خریدار ملک فروشنده شود در این صورت به نفس درج شرط مزبور ضمن قرارداد اصلی، آن نتیجه چنانچه مانع قانونی برای ان وجود نداشته باشد، حاصل می شود و دیگر نیازی به انشای عقدی که مولّد آن نتیجه باشد، نخواهد بود، حال اگر مانعی وجود داشته یا شرایطی پیش آید که عقد حاصل نشود در اینجا قانون مدنی حکم صریحی ندارد بنابراین اگر نتیجه بنابر دلیلی معلوم شود، امکان وقوع نداشته است، برای جبران خسارت مشروط له باید راهی اندیشید.
بیشتر بخوانید:
جرم انتشار عکس و فیلم خصوصی و تهدید به آن
لزوم تعیین مدت در خیار شرط مطابق قانون:
مطابق قانون باید مهلت خیار شرط معلوم و معین باشد به نحوی که احتمال کم و زیاد شدن در آن نرود . اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم خود معامله باطل می باشد.
تفاوت خیار شرط با خیار اشتراط:
خیار شرط صرفاً نتیجه توافق و تراضی طرفین است که ضمن عقد گنجانده شده و اِعمال آن نیاز به تخلف از انجام تعهد نیست . در حالی که خیار تخلف از شرط ( خیار اشتراط ) نتیجه تخلف از تراضی و امتناع از اجرای تعهد ناشی از آن است.
تفاوت دیگر شرط خیار با خیار اشتراط در این است که وجود شرط خیار حتماً باید در قرارداد پیش بینی شده باشد اما در مورد خیار اشتراط یا خیار تخلف شرط ، نیازی به ذکر خیار در قرارداد نیست بلکه مبنای ایجاد خیار فقدان یکی از شروط قراردادی است.
تفاوت خیار شرط با خیار تخلف از شرط:
خیار شرط یعنی برای یکی از طرفین در مدت معینی حق فسخ قراردهند در این حالت برای خیار فسخ می بایست مهلت تعین شود در غیر این صورت هم شرط و هم عقد باطل می شود.
در این حالت دارنده حق فسخ باید بدوا اظهارنامه ای مبنی بر اعمال حق فسخ برای طرف مقابل ارسال نماید.
در خیار شرط الزاما باید در قرارداد شرط خیار فسخ نوشته شده باشد و لکن در مورد خیار تخلف شرط ، نیاز به درج حق فسخ نیست چرا که خود قانونگذار این حق را پیش بینی کرده است.
دادخواست تأیید فسخ قرارداد بدلیل شرط خیار:
اگر صاحب خیار در مهلتی که در قرارداد پیش بینی شده است ، اقدام به فسخ قرارداد کند ، می تواند جهت تثبیت فسخ قرارداد ، دادخواست تأیید فسخ قرارداد را طرح کند لازم به ذکر است که می توان به فسخ قرارداد به عنوان یک دفاع در مقابل دعاوی که مطرح می شود استناد کرد.
پس از صدور رأی مبنی بر تأیید فسخ قرارداد، این رأی جنبه اعلامی داشته و مطابق ماده ۴ قانون اجرای احکام نیازی به صدور اجراییه ندارد.
مرجع صالح برای تقدیم دادخواست:
از نظر صلاحیت ذاتی دادگاه های عمومی حقوقی صالح به رسیدگی است.از نظر صلاحیت محلی اگر موضوع معامله مال غیر منقول باشد که در این صورت دادگاه حقوقی محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است.اگر موضوع معامله مال منقول باشد یا ترک یا انجام عملی دادگاه صالح دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده (متعهد) می باشد.
نکات مهم مرتبط با دعوای تأیید فسخ قرارداد بدلیل خیار تخلف شرط:
۱-اعمال خیار فسخ جز مواردی که قانون اعمال ان را فوری دانسته ذکر نشده پس در نتیجه اعمال حق فسخ فوریت ندارد و صاحب حق می تواند هر زمان که بخواهد آن را اعمال نماید
۲-نام دیگر خیار تخلف شرط، خیار اشتراط است.
۳-در صورتی که بعد از انعقاد عقد اما قبل از فسخ توسط مالک، تصرفاتی در ملک بشود مانند فروش، رهن و یا … توسط خریدار ایجاد گردد، حتی در صورت فسخ قرارداد نیز، این تصرفات معتبر می باشد.
۴-ضمانت اجرای تخلف از شرط مندرج در قرارداد، بطلان معامله نمی باشد بلکه ایجاد حق فسخ است.
۵-چنانچه در قرارداد شرط شود که هر یک از متعاقدین از انجام معامله منصرف گردد می بایست مبلغی به عنوان ضرر و زیان پرداخت کند، عبارت مذکور خیار شرط نمی باشد، زیرا: اولاً عبارت یاد شده بیش از آنکه بیانگر اراده واقعی طرفین بر تعیین خیار شرط باشد ناشی از رسومات ابتدایی و لازم الوفاء نبودن قراردادهای بی‌نام می باشد، ثانیاً اگر عبارت مزبور را به معنی اختیار بر هم زدن قرارداد در هر زمان دلخواه توسط یکی از طرفین بدانیم قطعاً از اسباب بطلان قرارداد می باشد و این توصیف به تبع، دعوای فسخ را نیز زایل می‌نماید ثالثاً یکی از موارد اصل صحت عمل حقوقی این است که قرارداد و شروط آن به‌گونه‌ای تفسیر شوند که قرارداد صحیح دانسته شود.
نکات کاربردی:
۱-حق فسخ حاصله از خیار تخلف شرط فوریت ندارد و دارنده حق فسخ هر زمان بخواهد می تواند از حق فسخ خود استفاده کند.
۲-در صورتی که که در قرارداد شرط شده باشد تاخیر در پرداخت هر کدام از چکها موجب حق فسخ برای فروشنده است در این حالت درخواست مطالبه چک از طریق محاکم حقوقی می تواند دلالت بر ساقط شدن تلویحی دارنده حق فسخ دارد.
۳-دارنده حق فسخ باید دادخواست خود را در چارچوب تایید حق فسخ تقدیم نمود و نمی توان تقاضای فسخ قرارداد را از طریق محکمه بنماید چرا که فسخ یک عمل قضایی نیست تا بتوان از طریق دادگاه در خواست اعمال آن را نمود
۴-الزامی به تقدیم دادخواست تایید فسخ نیست مگر آنکه بخواهید از آثار آن بصورت همزمان استفاده نمایید مثلا استرداد ثمن را نیز بخواهید.
۵-دادخواست تایید فسخ میبایست تحت عنوان دادخواست مجزی مطرح گردد مگر آنکه درضمن دفاع در قبال دعوی طرف مقابل مطرح شود.
