شرط تنصیف دارایی شوهر: امروزه موضوع تقسیم و نصف کردن مال و منان شوهر بعد از سالیان سال از زندگی مشترک عروس و داماد بعد یا هنگام طلاق خیلی داغ و جذاب می باشد به صورتی که اگر خانم تصمیم جدی برای اجرای این امر داشته باشد با احراز شرایط می تواند اقدامات قانونی جدی انجام دهد. برای آگاهی و کسب اطلاعات مفید در این زمینه می توانید در صورت تمایل تا پایان مقاله همراه باشید.
شماره تماس وکیل خانواده:
این مقاله توسط حمیدرضا برادران ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی به نگارش درآمده است. شما همراهان عزیز می توانید جهت دریافت مشاوره حقوقی قوری و رایگان با شماره 09122724813 تماس حاصل نمایید.
دارایی (مال و منان) چیست؟
دارایی یعنی آن دسته اموالی که دارای ارزش پولی و اقتصادی است که آقا از زمان زندگی مشترک با خانم کسب کرده است نه از زمان عقد رسمی.
شرط تنصیف دارایی شوهر در قباله ازدواج چیست؟
شرط تنصیف دارایی شوهر از شروط ضمن عقد در قباله ازدواج است که با امضای زن و شوهر رسمیت می یابد لذا در قباله های ازدواج دوازده شرط ذکر شده است که بند الف آن مرتبط با تنصیف دارایی است. به عبارت دیگر یکی از شروط اختیاری ضمن عقد نکاح این است که شوهر قبول می‌کند که اگر روزی خواست همسرش را طلاق دهد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده ، نیمی از اموال به دست آمده در طول زندگی مشترک را به همسرش منتقل کند البته پذیرش این شرط در هنگام وقوع اختیاری است و اگر مرد زیر بار پذیرش این شرط نرود ، کسی نمی‌تواند مدعی اموال وی شود.
شرایط اجرای بند و شرط تنصیف دارایی:
1-وجود رابطۀ زوجيت براساس عقد دائم.
2-درخواست طلاق از سوي شوهر باشد.
3-طلاق ناشي از تخلفات و سوء اخلاق و رفتار زن نباشد در غیر این صورت خانم مستحق تا نصف دارایي نخواهد بود.
4-وجود دارایي شوهر در هنگام درخواست طلاق صورت می‌گیرد.
خانم چه زمانی می تواند از دادگاه تقاضای اجرای شرط تنصیف دارایی نماید؟
برای تنظیم کردن دادخواست اجرای شرط تنصیف دارایی باید ابتدا دادخواست طلاق از سوی زوج در دادگاه خانواده مطرح شده باشد و یا دادخواست اجرای شرط تنصیف دارایی همزمان با دادخواست طلاق مطرح شده باشد متعاقبا دادگاه باید تشخیص بدهد که تقاضای طلاق ناشی از سوء رفتار اخلاقی یا تخلف زوجه از وظایف زناشویی نبوده باشد.
مقالات ذیل را بخوانید و جهت دریافتن مشاوره حقوقی رایگان و 24 ساعته فوری با شماره 09122724813 تماس حاصل نمایید.
لایحه دادگاه تجدیدنظر برای دفاع از خیانت در امانت ماشین
تمایز میان تنصیف و نصف کردن دارایی:
نصف کردن دارایی شامل مال و منان بدست آمده قبل از ازدواج می باشد اما تنصیف شامل دارایی موجود که از زمان زندگی مشترک زناشویی به دست آمده باشد.
کدام اموال شامل تنصیف دارایی (مال و منان) نمی باشد؟
شامل اموالی که شوهر قبل از عقد رسمی داشته حتی اگر آن اموال نمائاتی داشته باشد و همچنین اموالی که از طریق ارث به شوهر منتقل شده است و همین طور هدایا و جوایزی که به شوهر به اشکال مختلف تعلق می‌گیرد مانند جوایز بانکی و مواردی از این دست نمی‌شود مضافا شامل دارایی غیر موجود و مفقود شده نمی شود.
مطالبه همزمان اجرت المثل و تنصیف دارایی (مال و منان):
در مطالبه همزمان اجرت المثل و تنصیف دارایی شوهر اختلاف نظر وجود دارد. گروهی عقیده دارند نمی‌توان اجرت المثل و تنصیف دارایی را همزمان مطالبه کرد به علت آن که مبنای ایجاد این دو عقد نکاح است و زوجه با مطالبه ی اجرت المثل سهم خود را از زحماتی که از زندگی مشترک با شوهر متحمل شده است را کسب می کند گروهی دیگر قائل به جمع این دو با یکدیگر هستند و دلیل این گروه منشاء تفاوت این دو حق با یکدیگر است و منشاء تنصیف دارایی شرط ضمن عقد است. می توان مال غیر منقول را به عنوان مهریه تعیین کرد و همچنین مال غیر منقول را می توان به عنوان مهریه نیز توقیف کرد می توان گفت در تنصیف دارایی، زوجه از عین مال غیر منقول نیز برخوردار می شود. اما این اختلاف نظر مطابق رأی وحدت رویه ذیل تعیین تکلیف شد.
دادگاه صالح برای رسیدگی به اجرای شرط تنصیف دارایی (مال و منان):
دادگاه خانواده صالح به رسیدگی به دعاویی تنصیف دارایی بین زوجین می باشد.
رأی وحدت رویه شماره 779 مورخ 15/5/98 هیات عمومی دیوان عالی کشور:
با توجه به تأکید قانون‌گذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی(یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد، بنابراین تعیین اجرت‌المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌‌الاتباع است.
